الاتيان بها قبل تحقق الشرط وبين الاتيان بها بعده واما بالنسبة إلى المقدمات المفوتة فيجب الاتيان بها تعيينا أي قبل تحقق الشرط لعدم امكان ايجادها بعد تحقق الشرط واما على المشهور فلا يجب اتيان المقدمات فلذا بالنسبة إلى المقدمات المفوتة يحتاج الالتزام بإتيانها إلى القول بمتمم الجعل أو الوجوب التهيؤ أو الزام العقل بها تحصيلا لغرض المولى على ما سيأتي بيانه إن شاء اللّه تعالى . الأمر الثاني : قد عرفت مما تقدم انه على المختار في الواجب المشروط هو ان فعلية الوجوب لا تناط بالوجود الخارجي خلافا لما ذكره المشهور هذا فيما إذا علم كون الواجب مشروطا أو مطلقا وأما لو شككنا في الواجب انه مطلق أو مشروط فعلى المختار يجب تحصيل مقدماته الوجودية قبل تحقق شرط الوجوب لكونه فعليا ومنجزا فيترشح على تلك المقدمات الوجودية سواء كان الواجب مطلقا أو مشروطا واما على مبنى المشهور فلا يجب تحصيل تلك المقدمات لأن الشك فيها يرجع إلى الشك في وجوب تحصيلها حيث إن وجوب تحصيلها مبني على كون المقدمات للواجب المطلق وعدم تحصيلها مبني على كونها من الواجب المشروط وبالجملة يرجع الشك فيها إلى أنه يجب اتيان تلك المقدمات أم لا فيكون موردا لجريان أصل البراءة ولكن لا يخفى أن هذا مسلم في مورد لم يكن الشرط متحققا في الخارج وأما إذا كان متحققا فيه فلا ينبغي الاشكال انه على كلا القولين من وجوب اتيان المقدمات لأنه حسب الفرض ان الوجوب منجز سواء أكان مطلقا أم مشروطا وسواء توقف الوجوب على الوجود الخارجي أم لا هذا كله إذا لم يكن لدليل الوجوب اطلاق وإلّا يؤخذ بإطلاق الدليل الدال على الوجوب هذا ولكن الظاهر أنه لو دار الامر بين كون القيد قيدا للوجوب وبين